سياسة الخصوصية

تلتزم شركة مداد للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة )ويُشار إليها فيما بعد بـ 'مداد العقارية' أو 'نحن' أو 'لنا' أو 'الشركة'( باحترام خصوصيتك والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.

يمكنك زيارة https://www.midad.com.sa

سياسة الخصوصية هذه ستساعدك في فهم كيفية جمع واستخدام وحماية معلوماتك عندما تزور موقعنا. نرغب أيضًا في مساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، لذا يرجى قراءة التالي لمعرفة كيفية استخدام معلوماتك الشخصية.

يجب قراءة هذه السياسة بالاشتراك مع قسم الشروط والأحكام في هذا الموقع.

من خلال استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بشركة مداد. إذا كنت لا توافق على هذه السياسة، يرجى عدم استخدام هذا الموقع، واستمرارك في استخدام موقع شركة مداد يعني أنك تقبل هذه السياسة.

النماذج التالية المتاحة على الموقع )www.midad.com.sa( تجمع بياناتك الشخصية:

• تسجيل البريد الإلكتروني: سيتم إرسال معلومات عن شركة مداد، المشاريع الجديدة، المنتجات والخدمات بشكل دوري عبر النشرات الإخبارية، لتحديث العملاء حول آخر التطورات.
• اتصل بنا: المعلومات التي يقدمها العميل عبر نموذج الاتصال لن يتم تخزينها بواسطة midad.com.sa وسيتم استخدامها فقط للرد على استفسارات العميل أو طلبات الخدمة.
• نموذج حجز الوحدات السكنية: سيتم استخدام المعلومات المقدمة في هذا النموذج فقط لحجز الشقة المطلوبة بناءً على طلب العميل.
• معلومات الائتمان: سيتم توفير معلومات عن سياسة الائتمان لشركة مداد عند الطلب، وستظل معلوماتك الائتمانية سرية.

أمن جميع المعلومات المرتبطة بعملائنا هو أمر مهم بالنسبة لنا.

كما هو معروف، لا يمكن ضمان أن تكون عملية نقل البيانات عبر الإنترنت آمنة بنسبة 100%.

وبالتالي، بينما نسعى لحماية معلوماتك، لا يمكن لشركة مداد ضمان أو ضمان أمان أي معلومات تقوم بإرسالها إلينا أو من خدماتنا أو منتجاتنا الإلكترونية، وأنت تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة.

بمجرد أن نتلقى إرسال معلوماتك، تستخدم شركة مداد جهودًا معيارية لحماية سرية معلوماتك. ومع ذلك، لا يوجد 'أمان مثالي' على الإنترنت كما هو معروف.

القاعدة العامة هي أن شركة مداد للاستثمار والتطوير العقاري لن تكشف عن أي معلومات تقدمها لنا (خاصة معلوماتك الشخصية) بطريقة تربطها بهويتك، إلا عندما نمتلك إذنًا صريحًا منك للكشف عنها، أو في حالات خاصة، مثل عندما نعتقد بحسن نية أن القانون يتطلب ذلك.